: مرتبه
مشروعيت وكالت و اقسام آن در پرتو اسلام و قوانين موضوعه
نگارش و پژوهش : عبدالقدیر سروش
مقدمه
ارزش و جایگاه وکالت و نقش ارزندهی وکیل مدافع از دیدگاه قوانین الهی و وضعی موضوعی است که در این نوشتار به اختصار بدان پرداخته شده است؛ وکالت یک مسلک شریف، مشروع و جایز است؛ زیرا موجودیت آن از ارکان تأمین عدالت است، که تأمین عدالت خود موضوع مهم و فوق العاده با ارزش در سیستم سالم عدلی و قضایی است وبعبارت وکالت رکنی از ارکان اساسی محاکمه عادلانه و معیاری می باشد. از آنجا که فلسفه وجودی و حکمت غایی در محاکمه عادلانه نیز تحکیم و تطبیق قانون بدون تبعیض و امتیاز و با رعایت تساوی حقوق بشری افراد در جامعه است؛ بدون شک در یک محاکمه عادلانه و معیاری است که زمینه عینی و حقیقی تطبیق قانون فراهم می شود؛ مشروط براینکه محاکمه به معنای واقعیاش ازشرایط و اوصاف عادلانه بودن برخوردار باشد و این مهم زمانی ممکن است که در قدم اول به طرفین دعوی حق دفاع از حقوق شان مطابق به احکام شریعت اسلامی و قوانین وضعی به رسمیت شناخته شود و در قدم دوم شرایط و زمینه های دفاع مناسب از حقوق شان نیز بگونه عادلانه فراهم وتأمین گردد.
دعاوی اعم از مدنی وجزايی که در اجتماع بروز می کنند، اقامه وادامه آن نظر به نوعيت دعوی وطرفين آن گستردگی و مشکلات خاص خود را دارد؛ چنانچه نه تنها افراد بی سواد یا کم سواد, بلکه افراد تحصيل يافته نيز بطور اغلب توانایی پيشبرد قضايای شان را بگونه لازم و شايسته ندارند؛ زیرا از یک طرف نیازمند دانش لازم حقوقی و تجربه کافی می باشد و از طرف دیگر وقت مناسبی را می طلبد. با درک اینکه دفع اتهام و یا اثبات حق امری حتمی و بعضاً حياتی است و از طرف ديگر گستردگی و پيچيدگي قوانين متني و شکلي به گونهاي است که هر کسی به آساني نميتواند احکام آن را بفهمد و به آن استدلال نماید؛ بدين ملحوظ افراد باید حق آن را داشته باشند که حین ضرورت بمنظور جلوگيری از تلف شدن حقوق خود و اثبات آن و يا بمقصد جلوگيری از متضرر شدن بدون موجب شان با توجه به "اصل برائت الذمه" و مصئونیت مالی, که از حقوق طبیعی و بشری افراد در جوامع به رسمیت شناخته شده است؛ هرگاه آزادی و یا حقوق شان به مخاطره افتد الزاما باید از حق انتخاب وکيل مدافع بهره مند گردند تا بدون موجب نه حقوق شان تلف شود و نه هم آزادی شان سلب؛ بادر نظرداشت دلايل و نیاز مندی مزبور در چنين حالاتی ايجاب آن را مي نماید تا به نمايندگی از یک شخص، شخصی دیگری در پرتو قوانين نافذه به وکالت از حقوق افراد مبادرت ورزد.
با درک اهميت موضوع، بشکل اختصار در این نوشتار در ذیل مقدمه به تعريف لغوی واصطلاحی وکالت، مشروعيت آن در منابع مورد اتفاق فقهای اسلامی و قوانين ملی وميثاقهای بين المللی، اقسام وکالت، شرايط اخذ جواز وکالت، حقوق و وجايب وکيل مدافع و سرانجام اينکه آيا ميتوان از حضور وکيل مدافع در جلسات قضايي ممانعت کرد يا خير؟! و در نهايت، فرجامين واژه گان پيوست به اين نوشتار را به نتيجهگيری و ذکر برخی از منابع خاتمه می بخشیم.
اول- تعريف وکالت:
وکالت اصلاً واژهی عربي و اسم مصدراست که به فتح و کسر"واو" بمعنای تفويض و واگذاری استعمال می گردد؛ چنانچه در عبارت"وکلت امری الی الله" يعنی کار خود را به خداوند(ج) واگذار کردم، به کار برده شده است؛ کلمه وکالت با سایر مشتقات آن همچون وکيل و موکل با معانی متعدد آن در ادبيات و متون عرب مورد استفاده است.
الف - معنای لغوی وکالت:
کلمه وکيل و وکالت معانی زيادی را افاده مي کند که از جمله به برخی از مهم ترين آنها اشاره مي شود؛ وکيل به معنای نماينده، سرپرست، نايب، حامی، گماشته شده؛ "کسی که به او اعتماد کنند وکاری را به اوبسپارند" نيز استعمال میگردد.
در آيه مبارکه (173) سوره آل عمران آمده است: "حسبنا الله و نعم الوکيل" ـ ترجمه:(خدا ما را بس و او بهترين حامی و سرپرست است) - در آيه مبارکه از خداوند (ج) به لفظ بهترین وکيل و حامی تمجيد صورت گرفته است؛ همچنان در آيه ديگر از قرآن کريم در ارتباط به وکالت آمده است:"وعلی الله فليتوکل المومنون" - ترجمه:( مومنان بايد به خداوند توکل نمايند) - يعنی امور خود را به او بسپارند.
علاوه بر آيات مبارکه فوق الذکر آيات متعدد ديگر نيز در قرآن مجيد موجود است که درآنها از لفظ وکيل به معانی حامی، سرپرست، حافظ و مورد اعتماد تعبير گرديده است.
ب- معنای اصطلاحی وکالت:
1)- تعريف اصطلاحی وکالت ازديدگاه فقها:
فقهای کرام هريک بنوبه خود از وکالت تعاريفی دارند که اينک بذکر برخی از آنها پرداخته می شود:
- داکتر وهبة الزحيلی در کتاب معروفاش "الفقه الاسلاميه وادلته" در تعريف وکالت نوشته است, ترجمه:"وکالت از ديدگاه شرعی عبارت از عقدی است که شخصی، ديگری را در تصرف جايز ومعلوم قايم مقام خود تعيين نمايد".
- اما در ماده 1449 مجلة الاحکام در تعريف وکالت آمده است:"وکالت عبارت از اينکه شخص صلاحيت اجرای کار خود را به ديگری بسپارد و او را قايم مقام خود بگرداند که به تفويض کننده صلاحيت موکل و شخصی که به او تفويض صلاحيت صورت مي گيرد وکيل و موضوع تفويض شده را موکلبه میگويند".
- تعریف وکالت در کتاب ملتقی:"وکالت از ديدگاه شرعی عبارت از امری است که شخصی به ديگری آن را انتقال ميدهد وبه اين مفهوم توکيل قايم مقام گردانيدن غيراست در تصرفات موکل".
ويا مراد از وکالت عبارت از طلب جانشينی ونيابت یک شخص است از شخصی ديگر درکارهای که نيابت در آنها از ديدگاه شريعت مشروع و پذيرفته شده باشد.
2) تعريف اصطلاحی وکالت ازديدگاه حقوقدانان:
- داکتر جعفرلنگرودی در ترمينولوژی حقوق در تعريف واژه وکالت نوشته است:"عقدی که بموجب آن شخص به ديگری اختيار انجام عملی را به نام و نفع خود ميدهد".
- برخی دیگر از حقوقدانان در تعريف وکالت گفته اند:"تعيين کسی برای انجام کاری از جانب ديگری به موجب عقد قرارداد".
- داکتر شمس الدين فرهيخته در فرهنگ واژهها و اصطلاحات سياسی- حقوقی، وکالت را چنين تعريف نموده است:"از نظر فقه و قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن فردی با شخصيت حقيقی، وکیل شخص حقيقی و يا يک شخص حقوقی که وی را موکل میگويند، قرارمی گيرد".
3) تعريف وکالت درقوانين:
قانون مدنی کشور مصوب 1355 هجری خورشیدی درماده 1554 وکالت را اینگونه تعریف نموده است:"وکالت عقدیست که بموجب آن موکل شخصی دیگری را در تصرفات قانونی و معلوم قایم مقام خود می سازد".
قانون وکلای مدافع اگرچه درمورد عقد وکالت تذکرنداده است، اما درفقره اول ماده 5 خود از وکيل مدافع چنين تعريف بعمل آورده است:"وکيل مدافع شخصی است که شامل فهرست وکلای مدافع بوده، مطابق احکام قانون در پيشگاه محاکم و ساير مراجع ازحق موکل خويش دفاع يا دعوی را اقامه مینمايد".
از تعاريف لغوی و اصطلاحی وکالت دانسته می شود که وکالت در معنای لغوی به معنای اعم بکار رفته است؛ زيرا در معنای لغوی واگذار کردن هر کاری به ديگری وکالت گفته شده می شود؛ اما در مفهوم اصطلاحی وکالت بمعنای اخص بکار رفته است؛ زيرا هرکاری را نمی توان به ديگری واگذار کرد؛ بطور مثال انسان زنده نميتواند نماز فرضاش را به ديگری واگذار نمايد تا بعوض او اداء نماز صورت گیرد، گرچه اداي نماز يک امر واجب و مشروع است؛ لذا دربين معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، قاعده عموم و خصوص منوجه قابل تطبيق است.
دوم- منابع مشروعيت:
الف - مشروعیت وکالت دراسلام:
وکالت در اسلام يک عمل مشروع و جايز است؛ چنانچه مشروعيت آن در قرآنکريم، احاديث نبوی و اجماع امت اسلامی ثابت شده است و تمام پيشوايان و ائمه مذاهب و مجتهدين و فقهای کرام در زمينه مشروعيت آن بدون استثناء اتفاق نظرداشته و آن را از جمله عقود جايز و وسيلوی شمرده اند و هریک از فقها و حقوقدانان اسلامی بنوبه خود در تأليفات شان موضوع وکالت را مورد بحث قرارداده و احکام آن را بيان نموده اند.
فقها وحقوقدانان معاصر نيز با توسعه دامنهی مسايل فقهی و حقوقی و با گذشت زمان و بروز وقايع وحوادث جديد و درک نيازمندی افراد، به تعيين وکيل و موضوع وکالت، مسايل و احکام وکالت را درکتب فقهای متقدمین کافی ندانسته و در زمينه وکالت و احکام آن به شکل تفصيلی و تخصصی وارد بحث شده اند؛ که دراين اواخر بطور اختصاصی کتابهای مفصل و ارزشمند پيرامون وکالت و وکيل مدافع و احکام آن به رشته تحرير در آمده است.
اينک به شکل اختصار به مشروعيت وکالت با استناد به معتمد ترين منابع مورد اتفاق در بين تمام مذاهب اسلامی می پردازیم:
1) قرآن کريم:
مشروعیت وکالت در امور مدنی همواره مورد قبول و اتفاق فقها و حقوقدانان است اما درمورد مشروعیت وکالت در امور جزایی فقها وحقوقدانان اقوال و نظریات متفاوت دارند.
درقرآن كريم آيات زيادي در مورد وكيل و وكالت آمده است كه بعنوان نمونه بذكر چند مورد از آيات مبارکه پرداخته ميشود:
1- در آيه 19 سوره مبارکه كهف خداوند(ج) در داستان اصحاب کهف فرموده است: «فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ» - ترجمه:( سكه نقرهاي را كه با خود داريد به كسي از نفرات خود بدهيد و او را روانه شهر كنيد ، تا ( برود و) ببيند كدامين(فروشنده) ايشان غذاي پاكتري دارد، روزي وطعامي از آن برايتان بياورد).
علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی(رح) درتفسير معارف القرآن درذيل تفسيرآيه مبارکه فوق به نقل از تفسير قرطبی فرموده است که از اين آيه مبارکه چند مسئله فقهی ذيل استنباط می گردد:
- نخست اينکه شرکت درمال مشترک جايز است؛ زيرا که اين مبلغ در بين همه (اصحاب کهف) مشترک بوده است؛
- دوم اينکه وکالت در اموال جايز است و همچنان اينکه در اموال مشترک يکی از مشترکين مي تواند به حيث وکيل تعيين و به اجازه سایرین تصرفاتی در آن مال مشترک به عمل آورد؛
- سوم اينکه اگر چند رفيق در غذای شرکت نمايند شراکت شان جايز است، گرچه ممکن است يكي نسبت به ديگری بيشتر ويا کمتر از غذا استفاده نمايد؛ قرطبي در تفسير آيه فوق در مورد وكالت در قبل از اسلام نيز بحث نموده است.
مفسرين وفقهای کرام از آيه مبارکه 19 سوره کهف وکالت را درمسايل حقوقی- مدنی جايز دانسته اند؛ چنانچه در آيه مبارکه بیان از وکالت يکی از اصحاب کهف به نمايندگی از ساير همراهان شان شده است ويکتن بصفت وکيل تعيين گرديد تا در امر خريد غذا به شهر رود که در نتيجه او عقد وکالت را ايفا نموده است.
2- درسوره قصص آيات (33و34) قرآنکريم درمورد موسی(ع) آمده است:"قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ"- ترجمه:(گفت پروردگارا! من از آنان كسي را كشتهام و ميترسم كه مرا بكشند( و اين مأموريّت ناتمام بماند) در آيه34 فرموده است: "وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ"- ترجمه:(برادرم هارون را كه از من زبان بليغ تر و فصيح تري دارد با من بفرست تا ياور من بوده و (با توضيح گفتارم براي ديگران و پاسخگویي روشن به شبهات ايشان) مرا تصديق نمايد؛ چرا كه مي ترسم تكذيبم كنند و دروغگويم نامند).
گرچه در مشروعیت وکالت در موضوعات جزایی دربین فقها و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد اما برخی از دانشمندان اسلامی و حقوقدانان وکالت در امور جزايي را از آیه مبارکه سوره قصص نیز مشروعيت داده اند؛ زيرا موضوع حضرت موسی(ع) مسئله قتل بوده است که قبلاً توسط حضرت موسی(ع) اتفاق افتاده بود، آنحضرت طلب حمايت ومساعدت برادرش حضرت هارون(ع) را از خداوند(ج) طلب نمود.
نکته:از آيه مبارکه استنباط میگردد که در موضوع وکالت تنها فهم و آگاهی از قوانين کافی نيست، گرچه حتمی والزامی است؛ بلکه قدرت وقوه بيان و فن استدلال و بکاربستن مواد قانون درحين ضرورت نيز امری مهم و حتمی شمرده شده؛ زيرا حضرت هارون(ع) ازحضرت موسی(ع) داناتر و يا دانش بيشتر نداشت و حتی دانش ودرايت حضرت موسی(ع) بمراتب بالاتر و زياد تر از حضرت هارون(ع) بود؛ مگر حضرت موسی(ع) به دلیل نارسایی زبان نمی توانست همچو برادرش با مردم به بحث بنشیند، بدين ملحوظ از خداوند طلب همراهی و حمايت اورا خواست تا منحیث سخنگو دراستدلال و دفاع از حضرت موسی با مدعيان آنحضرت بپردازد؛ (گرچه نقش و ارزش استدلال و منطق درمسلک وکالت و ضوابط مربوط به آن، خود بحث جداگانهای را لازم دارد ولی نظر به اهمیت موضوع اشاره ای مختصربدان صورت گرفت).
بنابرآن وکلای مدافع نبايد تنها به دانستن برخی از مواد قوانين اکتفا نمايند؛ الزاماً بايد شيوه های استدلال به مواد قوانين واستدلال جستن به آنرا به درستی ومهارت کامل ولازم بدانند؛ ورنه تنها حفظ مواد قانون ثمربخش واقع نمیشود.
مطابق به صراحت ماده سی و يکم قانون اساسی، يکي از وظايف دولت، تعيين وکيل مدافع برای افراد بی بضاعت در قضاياي جنايي است که چنین آمده است:"دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مينمايد".
درشرايط کنونی حکومت به دلیل نداشتن بودجه لازم، توانایی استخدام وکیل مدافع برای تمام افراد نیازمند جامعه را ندارد و تنها تعداد از افراد معدود از مساعدین حقوقی ( به تناسب سایر وکلای مدافع) به منظورپیشبرد قضایای اطفال کار مینمایند؛ لذا نیاز مبرم است تا یکتعداد از نهادهای دیگر در بخش های جزايي و مدنی قضایای افراد بی بضاعت را به پیش میبرند؛ که این موضوع به ذات خود یک عمل نیک وهمكاري انسان دوستانه با افراد بي بضاعت پنداشته میشود؛ چنانچه آيه دوم سوره مبارکه مائدة در مورد تعاون و همکاری در امورخیر چنین صراحت دارد:"وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان" - ترجمه: (در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نمایيد؛ وهمديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني نكنيد).
داکتر زحيلی در کتاب "الفقه الاسلاميه وادلتهُ"، درباب مشروعيت وکالت به آيه مبارکه 55 سوره يوسف نيزاستناد نموده است:"قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ - ترجمه:{يوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصولات زمين كن؛ چرا كه من بسيار حافظ و نگهدار( خزائن و مستغلاّت) و بس آگاه (از مسايل اقتصادي و كشاورزي) ميباشم}.
گرچه آيات متعدد ديگری نيز در مورد مشروعيت وکالت موجود است که فقها ومفسرين کرام به آن استناد نموده اما بعلت جلو گیری از عدم اطاله کلام به ذکر آیات متذکره بسنده می شود.
2) سنت (حديث):
بیشتر از 78 حديث در مورد وكالت ازپيامبر اسلام حضرت محمد (ص) درکتب حديث روايت شده است كه دراين ميان تنها حضرت امام بخاري درکتاب صحيح البخاري 26 حديث صحيح با سند قوي را آورده است.
1- وكيل گردانيدن عمرو بن أميه الضمري(رض) توسط پيامبراسلام وفرستادن او بسوي نجاشي در مسئله نكاح ام المومنین امحبيبه(رض) بنت ابي سفيان(اين حديث را ابوداود در سنن خود 1/468 روايت كرده است).
2- حضرت ابوهريرة حديثی را در مورد وکالت درموضوع ادای قرض نیز روايت کرده که پيامبر(ص) يكي از اصحاب کرام را غرض جمعآوری ديون(قرضها) وکيل تعيين نموده است.
3- توکيل درمورد اجرای حدود نيز به حديث صحيح ثابت شده است؛ چنانچه پيامبر (ص) فرموده اند:" واغد يا انيس الی امرأة هذا، فان اعترفت فارجمها"- ترجمه:(ای انيس فردا نزد زن آن مرد برو، اگر اعتراف کرد او را رجم کن).
4- وكيل تعیین نمودن حكيم بن حزام(رض) ازطرف پيامبر اسلام در مورد خريدن قرباني ها و وكيل قراردادن عروه بن بارقي در خريد گوسفند (اين حديث در كتابهاي مشهور حديث؛ چون صحيح البخاري، ابوداود، جامع الترمذي، ابن ماجه والدارقطني روايت شده است).
5- در روايت آمده است که پيامبر(ص) ابورافع(رض) ومردی از انصار را وکيل تعيين نمودند که به وکالت از جانب آن حضرت (ص)، ام المومنین ميمونه(رض) را به عقد ازدواج آنحضرت درآورند.
6- تعيين حضرت علي وجابر بن عبدالله (رض) بعنوان وكيل ازطرف پيامبراسلام؛ همچنين برای تقسيم قربانی و تقسيم گوشت و پوست آن، حضرت پیامبر(ص) در امثال اين گونه کارها در بسا ازموارد وکيل تعيين نموده اند که بصراحت جواز ومشروعيت وکالت را به اثبات ميرساند.
علاوه بر احاديث فوق الذکر احاديث ديگري نيز در زمينه وجود دارد كه تعيين وكیل ومشروعیت وکالت را ازسوی آنحضرت در موضوعات مختلف و متعدد به اثبات میرساند.
3) اجماع:
اجماع مسلمين نیز بر جواز وکالت وتعيين وکیل بشکل متواتر ثابت شده است؛ چنانچه مجتهدين اعم از متقدمين ومتأخرين قايل به جواز وکالت اند؛ زيرا تعيين وکيل و اجرای وکالت يکنوع تعاون به "بر" و "تقوی" حسب آیات واحادیث شمرده می شود. فقهای کرام در مورد جواز وکالت به تفصیل بحث نموده اند که به اختصار به ذکرچند مورد از اقوال ایشان جهت وضاحت بيشتر موضوع اکتفا میشود:
1- امام شافعي(رح) فرموده اند:"مسلمانان پيشين نيز به جواز مشروعيت وكالت قايل بودند".
2- امام شوكاني(رح) فرموده است:" در مورد جواز مشروعيت وكالت اجماع صورت گرفته است".
3- امام السرخسي(رح) در كتاب مبسوط نوشته است:"وكالت از زمان پيامبر اسلام تا عصر ما بدون انكار وجود دارد".
4- داكترسيد سابق در کتاب "فقه السنة" نوشته است:"مسلمانان در مورد جواز وكالت اجماع نموده اند؛ چون وكالت يك نوع كمك و تعاون به ديگران است".
5- عبدالرحمن الجزري در كتاب مشهور و معروف " الفقه علي المذاهب الاربعه" جلد سوم نوشته است:"هرآيینه مسلمين اجماع نمودند برجواز وكالت، بدون اینکه حتي يكي از آنها در اين مورد اختلاف نموده باشد".
6- داكتر زحيلي در كتاب "الفقه الاسلامي وادلتهُ" جلد 5 در باب مشروعيت وكالت چنين نوشته است:"وكالت به كتاب، سنت و اجماع جايز مي باشد"؛ او در ادامه مينويسد:"به تحقيق اجماع نمودند امامان مذاهب، برجواز وكالت چون به وجود وكالت نياز است. به طور اغلب افراد جامعه عاجزاند ازاينكه خودشان بتوانند دعاوي خودرا به تنهايي خويش اقامه نمايند، بناً وكالت یک عقد جايز است چون اين خود نوعي از تعاون و تقوي نيزمیباشد".
ب- مشروعیت وکالت در قوانين ملی:
1) قانون اساسی:
حق تعيين وکيل مدافع در سیستم قانون گذاری کشور ما نیز از ابتدای تدوین اولین نظام نامه به رسمیت شناخته شده است؛ چنانچه این موضوع در ماده 207 اولین نظام نامه تسجیل یافته بود و بتعقیب آن اصولنامه 1310 , قانون اساسی 1343 در ماده 26, قانون اساسی 1355 در ماده 31, اصول اساسی 1359 در ماده 30, قانون اساسی 1366 طی مواد 33 الی 64 و سرانجام قانون اساسی کنونی مصوب 1382 در ماده 31 اش چنین صراحت دارد:" هرشخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب به او اطلاع يابد و در داخل ميعادي که قانون تعيين ميکند درمحکمه حاضر گردد. دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مينمايد. محرميت مکالمات، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل او، از هرنوع تعرض مصئون ميباشد. وظايف و صلاحيت هاي وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم ميگردد".
2) قانون تشکيل و صلاحيت محاکم:
ماده يازدهم:"هر شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری و يا اثبات حق خود وکيل مدافع تعيين کند. در قضايای جنايي برای اشخاص بی بضاعت طبق سند تقنينی مربوط وکيل مدافع تعيين می شود".
3) قانون اجراآت جزایی موقت:
ماده پنجم:"فقره 7- پولیس، څارنوال و محکمه مکلف اند، معلومات واضح را در وقت گرفتاری و قبل از استنطاق راجع به حق سکوت، حق تعیین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش، مقررات شناسائی مجرمین از طریق صف کشیدن، معاینات توسط اهل خبره و محاکمه برای مظنون و متهم ارائه نمایند".
وکیل مدافع:
مادۀ هجدهم:
(1) مساعدتهای حقوقی برای مظنون و متهم توسط اشخاص مسلکی صورت میگیرد؛
(2) اسم و شهرت وکلای قانونی که دارای دیپلوم پوهنځیهای شرعیات یا حقوق باشند با لیست جداگانه در وزارت عدلیه تهیه میگردد؛
(3) مظنون و متهم در همه حالات توسط وکیل مدافع منتخب شان مساعدت میشوند.
حضور وکیل مدافع:
مادۀ سی وهشتم:
(1) وکیل مدافع حق دارد در تمام مراحل جریان استنطاق مظنون، حاضر باشد؛
(2) وکیل مدافع و مظنون حق دارند در جریان تلاشی، مقابلۀ شهود وشناسائی مجرمین در بین صف، معاینه توسط اهل خبره و محاکمه حاضر باشند؛
(3) څارنوال و پولیس عدلی مکلف اند غرض حضور مظنون و وکیل مدافع وی در تمام مراحل تحقیق در صورت تفتیش، مقابلۀ شهود، طرزالعمل شناسائی از روی صف و معاینات توسط اهل خبره، ایشان را مطلع نمایند. این مکلفیت صرف در صورتی میتواند ساقط شود که احساس ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خوف از بین رفتن دلایل الزام متصور باشد.
4) قانون رسیدگی به تخلفات اطفال:
ماده بیست ودوم:
(1) طفل در تمام مراحل تحقیق و محاکمه حق داشتن وکیل مدافع و مطالبه ترجمان را دارد. در صورت عدم توانایی مالی والدین و یا ممثل قانونی طفل مبنی براستخدام وکیل مدافع یا ترجمان، محمکه اختصاصی اطفال وکیل مدافع یا ترجمان را به مصرف دولت برای طفل موظف مینماید.
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی:
(3) هر شخص حق دارد در جریان تثبیت هر نوع اتهام علیه وی از تضمین های حد اقل ذیل، با تساوی کامل برخوردارگردد:
- درحضورداشت خودش محاکمه شود و شخصاً یا بوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و درصورتیکه وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود. و در مواردی که مصالح محکمه اقتضا نماید از طرف محکمه راساً برای او وکیل تعیین شود و هرگاه دراین صورت متهم از پرداخت حق الوکاله عاجزباشد مصارف آن به دوش محکمه میباشد.
سوم - انواع وکالت:
وکالت اقسام زیادی دارد که بطور اختصار به مهمترین اقسام آن اشاره می شود.
الف - وکالت مطلق و مقيد:
مادۀ 1557 قانون مدنی:"وکيل گرفتن بصورت مطلق، مقيد، معلق به شرط يا موکول به آينده صحيح است".
1) وکالت مطلق:
دراين نوع وکالت به خاطرانعقاد آن كدام قيد و يا شرطي تذکر داده نميشود؛ طورمثال موکل به وکيل بگويد ترا براي فروش اين خانه وکيل تعیین نمودم. در اینجا موضوع عقد وکالت فروش خانه است وفروش خانه به هيچ چيزديگري مقيد نشده است که براي کدام شخصی و یا چه وقت خانه به فروش برسد. اما وکالت مطلق مشکلاتی هم دارد؛ زیرا بعضا سبب نزاع و کشیدگی در بین مؤکل و وکیل گردیده وحتی در برخی از موارد دیده شده که وکیل به بهانه وکالت مطلق اش در وکالت، به ضرر موکلاش نیز تصرفاتی بنفع خود می نماید.
2) وکالت مقيد:
عبارت از آن نوع وكالت است كه در آن مؤكل، وكيل خودرا در انجام يك عمل، مقيد به شرایط خاص نماید و به شکل مطلق به او تفويض صلاحيت نكرده باشد؛ طورمثال هرگاه مؤكل به وکيل خود گفته باشد: که "مريم نامه" صنفي او را در بدل مهريه معین به نکاح او درآورد؛ درینجا وکالت ازنوع مطلق نبوده بلکه چون مقید به شخص معین و مهریه معین است؛ لذا مقید گفته میشود. هرگاه دراین نوع وکالت، وکيل درعوض "مريم نامه" عقد نکاح مؤکلاش را با زني ديگر ویا مهریه غیر از آنچه موکل او تعین نموده است، منعقد سازد؛ عقد ازدواج فضولی بوده و تا زمانيکه مؤکل در مورد عقد رضايت مجدد خود را ابراز ننمايد عقد مذکورمنعقد شده نميتواند. درقانون مدنی در ماده1561 آمده است:« در وکالت مقید وکیل به امور معین در وکالت وتوابع ضروری که طبیعت امر و عرف جاری اقتضا نماید، مقید می باشد».
ماده 1579:"هرگاه وکالت مقيد گردد وکيل نميتواند در خريد شی از آن مخالفت نمايد مگر اينکه به نفع مؤکل باشد".
ب - وكالت عام وخاص:
1) وكالت عام:
وکالت عام عبارت از آن نوع وکالت است که شامل همه امور مؤکل باشد و موضوع آن كار خاص را شامل نباشد؛ که اين نوع از وكالت در مقابل وکالت خاص بکار میرود؛ چنانچه قانون مدني در مورد وكالت عام درمادۀ 1560 چنین صراحت دارد:
"(1) وکالتي که به الفاظ عام طور مطلق ذکر گرديده و درآن هيچگونه تخصيص به نوعيت عمل قانونی نیامده باشد، وکيل صفت وکالت را صرف در اعمال اداره کسب مي کند.
(2) اجاره دادن ما ل مؤکل، مشروط براينکه مدت آن از سه سال تجاوز نکند؛ درکارهای مربوط به حفظ و نگهداشت اموا ل مؤکل، پرداخت دين و قبض حقوق وي، منقطع ساختن مرور زمان، ثبت عقد، رهن در وثيقه، سعی رفع دعوی مستحيل و دعوی ذواليدی از جمله اعمال اداره محسوب ميشود. سلسلۀ تصرفات حقوقی اي که عمل ادارۀ آنرا ايجاب نمايد، مانند بيع محصولات زراعتی که زود تلف میشوند و خريدن مواشی وآلات زراعتی دراعمال اداره شامل مي باشد".
2) وكالت خاص:
وکالت خاص وکالتی است که موضوع انجام آن به یک امرمشخص متعلق باشد؛ بطور مثال مؤكل به وكيل خود بگويد كه صلاحيت فروش همین موتر كرولاي شخصي خود را به تو داده ام.
ج:- وكالت اختياري وانتخابي:
1) وكالت اختياري:
وكالت اختياري كه به آن وكالت محض نيز مي گويند عبارت از آن نوع وکالت است كه موكل بدليل نفع و مصلحت خودش فردي ديگر را بمقصد دفع اتهام وارده بر خود ويا اثبات حق خویش از وکیل تعيین نمايد تا او در مراجع عدلي و قضايي به نفع موکلاش دعوی را پيش ببرد ودرمحضر قضا ازموكلش دفاع نمايد؛ طورمثال: شخصی مبلغ پنجصدهزارافغاني از يك شركت طلب دارد، شخص ديگری را جهت تعقيب دعوي و گرفتن پول خود وكيل تعيين مينمايد.
2) وكالت انتخابي:
وكالت انتخابي كه وکالت تسخیری و اجباري هم ياد ميشود عبارت از آن نوع تعيين وكيل است كه بدون قرارداد با مؤكل از طرف محكمه ذيصلاح درامور جزايي و مدني صورت میگیرد.
درامور جزايي ميتوان به تعيين وكيل براي افراد متهم غايب اشاره كرد؛ همچنان در امور مدني نيز در موارد مشخصی براي دفاع از حقوق خصم غايب كه در هنگام محاكمه حضور نداشته باشد از طرف محكمه وكيل انتخابي ويا وكيل مسخر تعيين ميگردد.
د- وكالت بالتوکيل و وكالت مجرد:
1) وکالت بالتوکيل:
وکالت بالتوکيل عبارت ازآن نوع وكالت است که وکيل به خاطر انشاي عقد مؤکل خود، به شخص ديگري تفويض صلاحيت كرده ميتواند در حالیکه اين صلاحيت از جانب مؤكل نیز به او سپرده شده باشد.
چنانچه در ماده 1466 مجله الاحكام آمده است:"شخصيکه در يک موضوع وکيل تعيين گرديده است، صلاحيت ندارد که شخص ديگري را از طرف خود وکيل تعيين نمايد، مگر اينکه موکل به او انجام این عمل را اجازه داده باشد يا به وکيل گفته باشد که به رأي خود عمل کرده می توانی؛ در اين حالت وکيل ميتواند که شخص ديگر را عوض خود وکيل تعيين نمايد، لذا شخصي را که وکيل تعيين نموده وکيل مؤکل است نه وکیل, وکیل اول, حتی وکيل دوم به عزل وکيل اول يا فوت مذکور عزل شده نمي تواند".
2) وكالت مجرد يا مشخص:
وكالت مجرد يا مشخص عبارت از آن نوع وكالت است كه موكل بطور مشخص و معيين صلاحيت انجام واجراي عمل را به شخص وكيل تفويض كرده باشد؛ و وكيل را در انتخاب كسي ديگري بعنوان نايب يا وكيل صلاحيت نداده باشد؛ چنانچه ماده 73 قانون مدني چنين مشعر است:"وکيل نميتواند در عقد ازدواج بدون تفويض صلاحيت يا اجازه مؤکل يا مؤکله خود، شخص ديگري را به صفت وکيل انتخاب نمايد".
ه:- وكالت انفرادي و جمعي:
1) وكالت انفرادي:
هرگاه مؤكل براي انجام موضوع وكالت خويش تنها يك وکیل و يا دو يا چند وكيل را تعيين نمايد, مشروط به اينكه وظيفه هريك از آنها بشكل انفرادي معين شده باشد این نوع از وکالت را وکالت انفرادی گویند؛ زیرا وظیفه هریک ازوکلای تعیین شده مستقل بوده و بشکل انفرادی صلاحیت پیشبرد امور مربوط به وکالت را دارند.
طورمثال: ریيس يك كمپني تجارتي سه نفر وكيل مدافع را استخدام مينمايد تا یک نفر شان دعاوي بين اين كمپني و رياست برق را به پیش برد؛ و وکیل دوم موضوع قتل را که معاون آن كمپني به آن متهم است در محاكم پيگيري نمايد و وکیل سوم دعوی اموال مشترک بین این کمپنی و یک كمپني دیگر را به پیش ببرد؛ دراینجا دیده می شود که هریک وکلای به منفرداً وظیفه مشخص بخود را دارند.
2) وكالت جمعي:
هرگاه براي پيشبرد يك موضوع اضافه از يك وكيل تعيين گردد تا با مشوره يكديگر از يك موضوع وكالت نمايند و هريك بطور جداگانه حق تصمیم در پیشبرد قضیه را نداشته باشند, وكالت آنها را وكالت جمعي ميگويند؛ در وكالت جمعي اشتراك و اتفاق در پيشبرد وكالت و سهيم بودن وکلا شرط است؛ مثال اينگونه وكالت را ميتوان در دعاوی كمپنيهاي بزرگ يا حين ایراد اتهام ومحاکمه افراد بلند پايه دولتي ويا محاكمه روسای جمهور مشاهده نمود که همزمان در پیشبرد یک قضیه چندین تن وکیل مدافع کار مینمایند.
ماده 1568 قانون مدني:"هرگاه به عقد واحد وکلاي متعدد تعيين و به اجراآت انفرادي اجازه داده نشده باشند، مکلف اند به صورت دسته جمعي به اجراي عمل بپردازند، مگر اينکه اجراي عمل مانند تاديه دين و امثال آن به تبادل رأي احتياج نداشته يا اجتماع درآن دعوا ممکن نباشد".
ماده 1465 مجلة الاحکام در رابط به وكالت جمعي چنين صراحت دارد:"هرگاه يک نفر براي انجام کاري دو نفر را وکيل تعيين نمود هيچکدام به تنهايي درمورد وظيفه که به ايفاي آن وکيل تعيين شده اند تصرف کرده نميتواند؛ اما اگر براي رد وديعت يا ايفاي دين وکيل تعيين شده باشند هر يک مي تواند وکالت را به تنهايي انجام دهد، ولي در صورتيکه شخص، يک نفر را براي انجام امور وکالت تعيين نموده باشد، بعداً شخص ديگري را نيز به وکالت درموضوع متذکره وکیل بگیرد، هر يکي از دو نفر که امور وکالت را ايفا نمايد جواز دارد".
و- وكالت رايگان و در بدل مزد:
1) وكالت رايگان يا مجاني:
هرگاه وكيل موضوع مورد وكالت را بدون گرفتن معاش از مؤكل خويش به پيش برد، اين نوع وكالت را "وكالت رايگان" گويند؛ به عبارت يگر اجراي وكالت بدون اخذ حق الزحمه از موکل را وكالت مجاني نامند؛ طورمثال پيشبرد قضاياي متهمين و مظنونين بي بضاعت توسط وکلای مدافع که از طرف نهادها و موسسات داخلي و خارجي تمویل می شوند.
مطابق حکم ماده 1564 قانون مدني:"هرگاه وکالت بدون اجرت باشد، وکيل مکلف است در تنفيذ وکالت چنان توجه نمايد که در امور شخصي خود مينمايد و به هيچ وجه بيشتر از توجه شخص عادي، مکلف نميباشد".
2) وكالت دربدل مزد يا غير مجاني:
هرگاه وكيل دربدل پيشبرد قضيهی مؤكلاش حق الزحمه يا مزد ازمؤکل خود دريافت نمايد اين نوع وكالت را "وكالت مأجور ياغير رايگان" مینامند.
قانون مدني در زمينهی اجراي وكالت دربدل مزد در ماده 1570 چنين صراحت دارد:"هرگاه وکالت به اجرت باشد وکيل به اجرای عمل مستحق اجرت معینه مي گردد. اگر اجوره شرط نشده باشد وکيل از جمله اشخاصی باشد که به اجرت اجرای وظيفه مي نمايد مستحق اجرت مثل و درغيرآن متبرع شناخته ميشود".
درماده 1467 مجلة الاحکام نيزآماده است:"هرگاه اجرت در وکالت شرط گذاشته شده باشد و وکالت نيز انجام يابد وکيل مستحق اجرت شده ميتواند ولي اگر شرط نکرده بود و وکيل از اشخاصي نباشد که دربدل اجرت انجام خدمت نمايد وکيل متبرع بوده اجرت وکالت را مطالبه کرده نمي تواند".
ز:- وكالت از نگاه موضوع:
وكالت از نگاه موضوع آن به اقسام ذيل دسته بندي شده است:
1) وكالت بالدعوي:
وکالت به دعوي يا وکالت به خصومت عبارت از وکالتي است که مؤکل وکيل خودرا براي انفصال قضيه متنازع فيه که به حيث مدعي يا مدعيعليه دربرابرش ايجاد گردیده است، تفويض صلاحيت نماید؛ این نوع از وکالت در وثيقه رسمي ثبت ميشود؛ چنانچه ماده 1599 قانون مدني دراین مورد مشعراست: "وکالت به دعوی برای اثبات دين، عين و سایر حقوق که تصريح آن در وکيل گرفتن لازم است صحيح مي باشد وکالت به دعوی در وثيقه رسمی درج ميگردد".
2) وكالت در خريد (شرا) و فروش(بيع):
- وكالت در خريد يا شرا:
هرگاه مؤكل به وكيل صلاحيت خريداري مال منقول يا غيرمنقول معلوم يا مجهول را داده باشد وكالت صحت دارد، مشروط به اينكه جهالت فاحش نباشد تا در آینده منجر به منازعه شود, زیرا در صورت جهالت فاحش عقد وکالت صحت ندارد.
ماده 1575 درمورد اینگونه آمده است "برای صحت وکالت به خريد شرط است، شی که خريده مي شود عين ياجنس و مقدار آن معلوم باشد؛ در تعيين مقدار شی تعيين ثمن کفايت مي کند".
ماده 1576 در زمینه چنین صراحت دارد: "هرگاه امر خريداری شی مجهول برای وکيل تفويض گرديده باشد اين نوع وکالت صحت داشته، وکيل مي تواند از هرنوع و هرجنس که خواسته باشد خريداری نمايد."
مادۀ 1577:
"1- هرگاه امر خريداری شی مجهول برای وکيل تفويض گرديده و جهالت شی فاحش باشد وکالت صحت ندارد گرچه ثمن آن توضيح شده باشد.
2- در صورتيکه جهالت شی فاحش نبوده، طوريکه جنس شی را تذکر داده نوع آنرا بيان نکرده باشد وکالت صحت دارد گرچه ثمن آن توضيح نشده باشد".
- وكالت در فروش يا بيع:
هرگاه مؤكل به وكيل خود صلاحيت فروش اموال منقول يا غير منقول خود را داده باشد؛ مشروط به آنكه وکيل نميتواند چيزي را که به بيع آن وکيل گرديده است به اشخاصي بفروشد که شهادت آنها به نفع او جواز ندارد،جایز است. اگر به قيمت بالاتر از قيمت اصلي آن بفروش رساند مشكلي ندارد؛ همچنان مالي را که به فروش آن وكيل تعيين شده است براي خود خريداري کند، گرچه مؤکل به آن تصريح نموده باشد.
ح: وكالت مؤقت و غير مؤقت:
1) وكالت مؤقت:
هرگاه انجام عمل وكالت در بين مؤكل و وكيلاش براي مدت زماني معين انتخاب شده باشد، اين نوع وكالت را وكالت مؤقت گويند؛ طور مثال دربين مؤكل و وكيل او قرارداد ميشود كه به مدت يك سال وسايل مورد نياز را براي او خريداري كند.
2) وكالت غير مؤقت:
عبارت از آن نوع وكالت است كه مدت زماني مشخصي براي آن تعيين نشده باشد.
بعلت جلوگيري از اطاله كلام از ذكر برخي از انواع دیگر وکالت خود داري نموده وصرف در عبارات مزبور به مهمترين اقسام و انواع وكالت به اختصارپراختیم.
چهارم: آیا میتوان از حضور وكیل مدافع در جلسات محکمه ممانعت کرد؟
با استناد بصراحت منابع ومتون شرعی و قانونی و دلایل و مدارک موجود که به ذکر برخی از آنها اشاره صورت گرفت به هیچ وجه نمیتوان از حضور و اشتراک وکیل مدافع در جلسات قضایی ممانعت بعمل آورد؛ زیرا طبق ماده31 قانون اساسی انتخاب وكیل مدافع یکی از حقوق اساسی اتباع بوده که نه تنها نباید از آن ممانعت و یا جلوگیری صورت گیرد، بلكه باید مورد حمایت مسئولین نیز قرار گیرد؛ ممانعت وجلوگیری از حضور وکیل مدافع و یا اخلال وظیفه او در حقیقت نقض صریح قوانین و تجازو به حقوق وکیل مدافع و مؤکل اوبوده که ایجاب پیگرد عدلی و قضایی را مینماید.
وكیل مدافع هنگام اجرای وظیفه در تمام مراحل از پروسهی گرفتاری الی اصدار حکم با در نظرداشت ماده 38 قانون اجراآت جزایی مؤقت حق پیشبرد امور مربوط به مؤکلاش را دارا میباشد که باید این حق وکیل مدافع مورد احترام و حمایت سایر ارگانهای همکار بخصوص مسئولین و کارمندان پولیس، سارنوالی و محاکم قرار گیرد وبرعکس هر نوع رفتار تبعیض آمیز با وکیل مدافع خلاف قانون است؛ یعنی امتیاز و تفاوتی میان وکیل مدافع وسایر مؤظفین ارگانهای عدلی و قضایی وجود نداشته و قانون برای هریک حقوق و وجایب مشخص را تعیین نموده است؛ بعنوان مثال سارنوال وکیل اثبات جرم است و وکیل مدافع با توجه به اصل شرعی و قانونی برائت الذمه" وکیل به دفاع ازبی گناهی مؤکل خود در چوکات شریعت و قانون؛ چنانچه تا سال 1343 هجری شمسی و انفاذ قانون اساسی دهه دموکراسی بعوض لفظ سارنوال از اصطلاح وکیل اثبات جرم استفاده میشد؛ بنابرآن نام وکیل اثبات جرم بعد از انفاذ قانون 1343 به سارنوال یا مدعی العموم تبدیل شد.
ازجانب دیگر همواره وکیل مدافع بمنظور كشف حقیقت و به هدف تأمین عدالت، همكاری و تلاش مینماید تا بدون دلایل و شواهد حقوق موکل او ضایع نشود. با در نظرداشت آنچه تا حال گفته آمدیم جلوگیری و یا ممانعت از حضور وکیل مدافع درحقیقت جلوگیری از کشف حقیقت، تأمین عدالت بوده و نقض حقوق اساسی و بشری افراد جامعه بوده و علاوتاً جلوگیری از ایجاد محاکمهی مطابق با معیارها و موازین عادلانه می باشد؛ که مرتکبین این عمل خلاف قانون ( مانع شوند گان و یا محدود کنندگان حضور وکلای مدافع در ارگان های عدلی و قضایی) مطابق با احکام شرعی و قوانین ملی و بین المللی نا قضین قانون شناخته شده و ایجاب مجازات و بازپرس عدلی و قضایی را درقبال دارند.
نتيجه گيری:
وكالت يك عقد جايز و مشروع بوده كه به منابع اساسی و اتفاقی مذاهب اسلامی چون كتاب الله، سنت نبوي و اجماع امت اسلامي مشروعیت آن ثابت گرديده است؛ تمامی فقهای مذاهب اسلامی آن را جايز دانسته و دركتاب های فقهی و فتاوی خویش در مورد احكام و مسايل وكالت به تفصيل صحبت نموده و قوانین ملی و بین المللی نیز آن را برسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده اند.
با توجه به مباني شرعی و حقوقي که ذکر گردید، امروز در سيستم عدلی و قضایی تمام کشورها، در کنار قضات محاکم که به نام قضات نشسته ياد ميشوند، سارنوالان از وکلاي مدافع که به قضات ايستاده از آن تعبیر می شود، از ارکان محاکمه عادلانه ميباشند. قضات در جريان محاکمه، قوت و قدرت و دقت يک استدلال حقوقي و قانوني را در صورتي ميتوانند بهتر و خوبتر تشخيص دهند که جنبههای منفي و مثبت یا الزام و ابراء آنرا بترتیب از زبان سارنوال و هم از زبان وکيل مدافع شنیده شود.
با درک اینکه وکيل مدافع در جريان محاکمه، تصميم گيرنده نيست اما در صورت نیاز ميتواند جريان محاکمه را در مسير درست و قانوني آن هدايت نمايد؛ خصوصاً زمانیکه جمع آوری دلایل و مدارک به گونه غیر قانونی و یا اشتباهی صورت گرفته است و یا اصلاً از طرف ارگانهای تحقیق در زمینه تحقیقی صورت نگرفته است, در حین محاکمه از حاکميت قانون و حقوق افراد صيانت و دفاع کند.
به همين جهت است که امروز در سيستم عدلي و قضایی اکثر از کشورها، حضور وکيل مدافع دست کم در قضاياي جزايي و يا جرايم سنگين، اجباري و الزامي گردیده است واين بدان معنا است که بدون حضور وکيل مدافع محاکمه تدویر نگردیده و فيصله صادر نميشود و اگر هم صادر شود اعتبار قانوني لازم را نداشته و حکم صادره برخلاف اصول موازین محاکمه عادلانه می باشد.
منابع:
1- قرآن كريم؛
2- تفسير نور؛
3- صحيح البخاری؛
4- جامع الترمذی؛
5- الفقه الاسلامی وادلته؛
6- الفقه علي المذاهب الاربعه؛
7- أجره المحامی؛
8- الفقه السنه؛
9- مختصرالفقه؛
10- سیر تاریخی محاکم جزایی در افغانستان؛
11- مجله عدالت, ارگان نشراتی وزارت عدلیه؛
12- دانشنامه حقوق خصوصي، تاليف مسعود انصاري و داکتر محمد علي طاهري.
